أن النص في المادة ٤٠ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ - يدل على أنه يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء بعد مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، والمقصود بالمداولة هو الاشتراك في تبادل الرأي حول وقائع الدعوى وما أبدى فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولًا إلى رأي يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها، وتجري المداولة في أي زمان ومكان يحدده المحكمون، وفي سرية ولئن لم ينص عليها قانون التحكيم غير أنها سمة تتصف بها المداولات ومن مقتضيات الأحكام وطبيعة التحكيم ذاته، وينص عليها أغلب قواعد مراكز التحكيم، فلا يجوز علانية المداولة، أو يشترك سواهم فيها.