أن النص في المادة (٥) من قرار وزير النقل رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه آنفًا على أن " يمنح العاملون على السفن الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة عن الساعات المقررة بحد أقصى 40% من المرتب …. "، والمادة (۱۰) من قرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ على أن "1- ساعات العمل: يكون عدد ساعات العمل العادية على ظهر السفينة ثماني ساعات يوميًا ...، ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل: (أ) ١٤ ساعة في فترة ٢٤ ساعة. (ب) ۷۲ ساعة في فترة سبعة أيام ..."، والنص في المادة (۱۱) من ذات القرار على أن "1- يمنح العاملون على السفن البحرية التجارية المصرية أجر الساعات الإضافية عما زاد على ساعات العمل المقررة بالمادة (١٠) من هذا القرار بواقع ساعة ونصف عن كل ساعة عمل وبحد أقصى (50%) من المرتب الشهري، على أن يتم صرف الأجر الإضافي باعتماد ربابنة السفن على كشوف الصرف المعدة لذلك ..." يدل على أن المشرع حدد ساعات العمل الأصلية للبحارة على ظهر السفينة بثماني ساعات، فإذا أدى البحار عملًا زائدًا عن ساعات العمل الأصلية استحق عنها أجرًا إضافيًا بحد أقصى 40% من راتبه في الفترة السابقة على ١٨/٦/۲۰۰۷ وبواقع أجر ساعة ونصف من عمله الأصلي عن كل ساعة عمل إضافية، وبحد أقصى 50% من مرتبه الشهري عن المدة اعتبارًا من ١٨/٦/٢٠٠٧ تاريخ العمل بالقرار ۳۹٣ لسنة ٢٠٠٦ شريطة أن يعتمد ربان السفينة العمل الإضافي والأجر المتعين صرفه.