من المقرر أن دفاع الطاعن بعدم وجود آثار منوية للمتهم على جسم وملابس المجنى عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطب الشرعي إلى تحديد ماهية إصابة المجنى عليها وتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ، ولا عليه إن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .