أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ... " كما أنه وفقاً لنصوص قانون البنك المركزي فإن لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر . لما كان ذلك ، وكان البين من عقد القرض محل التداعي سند العلاقة بين الطرفين أنه تضمن في بنده الثالث الاتفاق على حساب فائدة على هذا القرض بواقع 13% سنوياً بالإضافة إلى 2% مصاريف خدمة على الرصيد المدين كل عام فضلاً عن 1% غرامة تأخير عن السداد ومن ثم يسري بشأن القرض محل التداعي الفوائد الاتفاقية إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق الفائدة الاتفاقية على القرض محل التداعي طوال مدة سريانه حتى قفل الحساب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيبه التفاته عن دفاع الطاعنات الوارد بوجه النعي إذ إنه دفاع ظاهر الفساد ولا يستند إلى أساس قانوني سليم ، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .