أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والعميل المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان والتزاماً أصيلاً على البنك قِبَل المستفيد لا بوصف كونه نائباً عن عميله ، فإذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على العميل الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه وفقاً للعقد المبرم بينهما ويكون للعميل حق الشكوى إلى القضاء للرجوع على المستفيد إذا قدر أنه غير مدين له أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه من البنك .