إذ أن البين من الأوراق والحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى، أن محكمة أول درجة حكمت باستجواب البنك المطعون ضده فى شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها فى طلب استصدار أمر الأداء عنها فى صحيفة الدعوى، ونفاذًا لذلك الحكم مثل وكيل البنك المطعون فيه بجلسة 28/8/2005 وقرر أن نسبة 7% الواردة بصحيفة الدعوى جاءت نتيجة خطأ مادى وتمسك بطلب الفائدة بنسبة 13% سنويًا وساند طلبه بما ورد بالسند الإذنى موضوع الدعوى، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن ما تقدم من شأنه أن يجعل هذه الفائدة اتفاقية واجبة التطبيق، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغًا ويتفق وصحيح القانون وفى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.