إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 47 لسنة 18 ق بجلسة 1997/5/17بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - فإن مؤدى ذلك - وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية في 1997/5/29وعلى ذلك يبدأ سريان التقادم الحولى من ذلك التاريخ لمن انتهت خدمته قبل صدور الحكم ويقتصر ذلك على المطالبة بالمقابل النقدى فيما زاد عن ثلاثة أشهر ، أما بالنسبة للمقابل عن الثلاثة أشهر فلم يكن هناك ما يحول بين العامل والمطالبة بها ومن ثم يبدأ سريان التقادم الحولى بالنسبة لها من تاريخ انتهاء خدمته .