عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن: رقم ٦۳٤٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۱۲/۲٥⁩

الموجز

براءة ذمة صاحب العمل عن المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل. شرطه. إثباته كتابةً رفض الأخير القيام بها. م 48 من ق 12 لسنة 2003. تعلق هذا الشرط بوسيلة الإثبات. مؤداه. عدم سريانه إلا من تاريخ العمل بهذا القانون. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعن في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بقالة "إن الطاعن لم يقدم الدليل على أن الشركة هي من تسببت في حرمانه من القيام بإجازاته". خطأ.

القاعدة

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمعمول به ابتداءً من ٧/٧/۲۰۰۳ حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته، بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى الواقعات التي نشأت في ظله. ولما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد انتهت خدمته في 4/11/2006، وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها دليلاً كتابياً على أن الطاعن رفض القيام بهذه الإجازات، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بأن تؤدي هذا المقابل له فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى رفض طلب أحقية الطاعن في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بقوله "إن الطاعن لم يقدم الدليل على أن الشركة هي من تسببت في حرمانه من القيام بإجازاته". بما مفاده أنه نقل عبء إثبات حرمان الطاعن من الإجازة على عاتقه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   مــــــحـــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور         طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   ســــــــــــامــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــؤاد              " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                    بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين