دستور " دستورية القوانين ".

الطعن: رقم ٦۳٤٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۱۲/۲٥⁩

الموجز

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه. أثره. عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه. انسحاب هذا الأثر على الواقعات والمراكز القانونية السابقة على صدوره. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٧١ من ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل وسقوط قرار وزير العدل بتشكيل اللجان الخماسية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. أثره. النعي على غير أساس.

القاعدة

أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية من دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذة ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الواقعات والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم، ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق "دستورية" بعدم دستورية نص المادة ۷۱ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلاً بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰5 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات. لما كان ذلك، وكان الثابت وفق إقرار الطاعن بصحيفة الطعن أن اللجنة العمالية أحالت الدعوى رقم ١٥١ لسنة ٢٠٠٦ إلى المحكمة الابتدائية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن قرار اللجنة العمالية بإلغاء قرار فصل الطاعن وإعادته لعمله وصرف أجره اعتباراً من 4/11/2006 قد صار باتاً قبل قرار الإحالة، ومن ثم فإن قرارها بإلغاء قرار فصل الطاعن وإعادته لعمله وصرف أجره أصبح منعدماً لصدوره عن لجنة قضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها ولصدوره من جهة لا ولاية لها في الفصل في النزاع فلا تكون له أي حجية. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   مــــــحـــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور         طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   ســــــــــــامــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــؤاد              " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                    بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين