عمل "أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية".

الطعن: رقم ٥۷۰٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۱۲/۲٥⁩

الموجز

الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية ورودها على سبيل الحصر. م 44 من ق 127 لسنة 1980. مؤداه. الطاعنة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة. أثره. خروجها من الجهات الواردة بنص تلك المادة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته دون بحث مدى جواز ذلك وفقاً للائحة الطاعنة. خطأ وقصور.

القاعدة

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بتاريخ 15/9/2004، وأنها قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنه 1998 في 27/3/1998، وبالتالي تسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 المشار إليها سلفاً بل تسري أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة 44 بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنه 2009 ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في ضم مده خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   مــــــحـــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور                      طـــــــــارق علـــــــي صديق   و  عــــــــــــــــــــــــــــلاء الــســجـــيــعــي      " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                    بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين