لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها وعاقبها بمقتضى المواد ٦٣/١ ، ٢٢٥/1 ، ۲۳۳/۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وأوقع عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمها مليون جنيه عما أُسند إليها وبمصادرة المبلغ النقدي محل التعامل وقدره ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعون دولاراً أمريكياً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم وألزمتهم المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۳۳ من القانون سالف البيان تنص في الفقرة الأخيرة منها على أنه : ( .... في جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .... ) . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة مبالغ أو أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة على إثر واقعة تلبس المتهمة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بتظاهر المصدر السري بالشراء قام بضبطها والمبلغ المالي محل التعامل وقدره ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعون دولاراً أمريكياً وبتفتيش حقيبتها عثر بداخلها على عدد من التحويلات البنكية من داخل وخارج البلاد وهاتفين محمولين تبين احتوائهما على عدد من الرسائل من خلال تطبيقي الماسنجر والواتس آب تفيد تعاملها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وشهد بأن المطعون ضدها أقرت له أن تلك المبالغ متحصلة من نشاطها وأخريات في التعامل في النقد الأجنبي - وهو ما أكدته تحريات الشرطة أيضاً - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مصادرة المبلغ المضبوط وأغفل مصادرة الهاتفين المحمولين المضبوطين مع المطعون ضدها والذي ثبت استخدامهما من قبل المطعون ضدها في ارتكاب الواقعة المسندة إليها - وذلك على خلاف ما توجبه الفقرة الرابعة من المادة ۲۳۳ سالفة البيان – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرة الهاتفين النقالين الخاصين بالمطعون ضدهما المضبوطين بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما .