إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لنظامها الأساسي بقرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩/٢/٢٠٠٣ قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص مكافأة نهاية الخدمة إذ نصت المادة ٦٥ منها على أن (يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة، ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويُحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصدر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر)، بما مفاده أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساسي من استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها، وأن تعديله لا يكون إلا بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهو ما يجب حصوله وفقاً للضوابط الواردة بنظامها الأساسي، وكان قرار الشركة المطعون ضدها رقم ٢٩ بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٢ قد صدر - وعلى ما هو ثابت به - من مجلس إدارتها دونما تنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره جمعيتها العمومية وموافقته عليه منعقداً كجمعية عمومية غير عادية لما ينطوي عليه من تعديل لنظامها الأساسي في خصوص احتفاظ العاملين المنقولين إليها بكافة مزاياهم النقدية، إذ وضع حداً أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه، حال أن صرفها قبل صدوره لم يكن مقيداً بحد أقصى بما يكون معه قد انتقص من حقوق من توافرت فيه شروط استحقاقها من العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها حال تأسيسها، ومن ثم يكون باطلاً حابط الأثر لصدوره من غير مختص، ولمخالفته ما أوجبه النظام الأساسي لها من احتفاظ هؤلاء العاملين بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل والتي من بينها - ولا ريب - قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما لا يجوز تعديله أو الخروج عليه إلا بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنوط بها - وحدها - تعديل ذلك النظام وفقاً لنص المادة ١٧/أولاً منه، وكان الطاعن - وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - من العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها عند تأسيسها وتوافرت في حقه شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للنظام المعمول به قبل نقله إليها فإنه يكون مستحقاً لها دونما حد أقصى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن بالفروق المترتبة على سند من ذلك القرار حابط الأثر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.