إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 14/1/2017 حكماً في القضية رقم ٧ لسنة ٣٧ قضائية " تنازع " مفاده أنه وفقاً لنص المادة ١١٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المطعون ضدها الصادرة بقـرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۲، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة - محل النزاع الراهن - والمنصوص عليه في المادة ١١٦ سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التي حددت طبيعته والخدمات التي يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُـعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة المطعون ضدها وهي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانوناً بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (۱۰) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى على الهيئة المطعون ضدهـا بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل، وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخداً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاص القضاء العادي بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون.