ترويج عملة

الطعن: رقم ۱۸۹۲٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰۹/۲٦⁩
الدائرة: دائرة الاثنين (ج)

الموجز

جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . النعي بعدم ضبط عملات مصرية مقابل التي روجت . غير مقبول . علة ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها طريقاً خاصاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعنين من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم ضبط عملات مصرية مقابل العملات التي قاما بترويجها لا يكون له محل .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالخميس (ج)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــي فرجانــــــي           " نائب رئيس المحكمــــة "وعضــــــوية الســـــادة القضـــــاة / محمــــــــد الخطيــــب    و     هشـــــام عبد الهــــادي نــــــادر خلــــــف    و     علـــــي عمــــــارة  " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل .وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1446 ه الموافق 26 من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين