إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع إلى المطعون ضده قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف في الوحدة السكنية أو التنازل عنها أو إجراء تعديلات فيها إلا بموافقة الجهة البائعة التى يمثلها الطاعن بصفته بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هى منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار منخفضة يكون متعلقاً بالنظام العام على المحكمة أن تتحقق من توافره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الترخيص الهندسى رقم 74 لسنة 1994 بإجراء تعديل في بعض فتحات الوحدة السكنية المبيعة لم يصدر من الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ولم يتضمن موافقة صريحة على تغيير الغرض من استعمال العين المبيعة من سكنى إلى محل تجارى فإن الحكم المطعون فيه إذا استدل من هذا الترخيص على موافقة الطاعن على إجراء التغيير في العين المبيعة ورتب على ذلك أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن يكون قد خالف شروط العقد الأمر الذى يعيبه بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى مخالفة القانون .