لما كان الدفع بانتفاء أركان جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور أو إيحاءات وتلميحات جنسية أو إباحية بالقول وبالفعل حال كونهما شخصين مكررين الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها ، وكانت المادة 306 مكرراً (أ)/2،1 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021 تنص على أنه : ( يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه .... ) . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجني عليها وشقيقتها شاهدة الإثبات الأولى من قيام المتهم الماثل وآخر سبق محاكمته عقب توصيلهما بالتوك توك لمستشفى .... بانتظارهما حتى خروجهما من المستشفى وتتبعاهما بالتوك توك متعرضين لها في طريقها بأقوال وأفعال إباحية ومنها ألفاظ يا .... ، يا .... ، فقامت المجني عليها بنهرهما ، وبعد انصرافها وشقيقتها متوجهة إلى موقف .... لاستقلال سيارة أجرة للعودة إلى محل سكنها .... ، وعقب صعودها إلى إحدى سيارات الأجرة فوجئت بالمتهم الماثل والمتهم الآخر السابق محاكمته يتعقبانها داخل السيارة فاستغاثت بالركاب صراخاً فقاموا بإنزال المتهمين من السيارة ثم توجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة ، وأضافت أن المتهم الماثل اقتصر دوره على التعرض لها ومضايقتها بالألفاظ الخادشة للحياء سالفة الذكر ، وهو ما أكدته تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وهو ما يتوافر معه بالنسبة للمتهم الماثل أركان جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور أو إيحاءات وتلميحات جنسية أو إباحية بالقول وبالفعل مكرراً الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها والمنصوص عليها بالمادة 306 مكرراً(أ)/2،1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021 بركنيها المادي والمعنوي ، مما يكون معه ما يثيره المتهم الماثل بالنسبة لتلك الجريمة على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض .