لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم استعراض القوة واستخدام العنف الذي نتج عنه جناية الضرب المُفضي إلى الموت وجنحة الضرب البسيط وحيازة وإحراز أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني وعاقبهم طبقاً للمواد 39 ، ٢٣٦/١ ، 242/3،1 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والمواد ١/١ ، ٢٥ مكرراً/١ ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم (٧) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادة ٣٢/2 من قانون العقوبات وتطبيق المادة ١٧ من القانون ذاته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وكانت جريمة استعراض القوة واستخدام العنف التي نتج عنها جناية الضرب المُفضي إلى الموت هي أشد الجرائم ، وعقوبتها طبقاً للمادة التي طبقها الحكم هي السجن المشدد أو السجن ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن أخذ الطاعنين بالرأفة ومعاملتهم طبقاً لنص المادة ١٧ من القانون ذاته ، فإنه يتعين عليها ألا توقع عليه العقوبة إلا على هذا الأساس ، وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع على الطاعنين عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة الأشد التي دين بها رغم تطبيق المادة ١٧ المذكورة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، مما يقتضي من محكمة النقض أن تتدخل بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المقضي بها بالنسبة للطاعنين .