عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن: رقم ۱۱۱۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰۹/۲٦⁩

الموجز

الإضراب. ضوابطه. موافقة النقابة العامة وإخطار جهة العمل قبل يوم الإضراب بعشرة أيام على الأقل وأن يكون عن طريق التنظيم النقابي. علة ذلك. حتى لا يتحول الحق إلى نوع من الفوضى وتعطيل العمل. طلب الطاعنة فصل المطعون ضده لاشتراكه في إضراب دون إتباع الضوابط القانونية للإضراب وتسببه في تعطيل الإنتاج. عدم تمحيص هذا الدفاع. خطأ وقصور.

القاعدة

المشرع قد وضع للإضراب ضوابط وقواعد أهمها ما ورد في المادة ۱۹۲ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ من ضرورة موافقة النقابة العامة على الإضراب، وإخطار جهة العمل قبل يوم الإضراب بعشرة أيام على الأقل، وأن يتم الإضراب عن طريق التنظيم النقابي حتى لا يتحول الحق إلى نوع من الفوضى وتعطيل العمل وآثار سيئة أخرى. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة - وعلى ما يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - قد تمسكت في دفاعها تبريراً لطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها أنه اشترك مع آخرين في الإضراب عن العمل دون اتباع الضوابط القانونية المنصوص عليها في المواد من ۱۹۲ إلى ۱۹٤ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ مما تسبب في تعطيل الإنتاج بمصنعها، ودللت على ذلك بصورة من التحقيق الإداري الذي أجرته معه بشأن تلك الواقعة، والمقدمة منها بجلسة 21/6/2017 أمام محكمة أول درجة والمبلغة صورته لمحكمة النقض رفق أوراق الطعن، فإنه وإذ ابتنى الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى فصل المطعون ضده واستمراره في العمل وأداء ما لم يُصرف من مستحقاته على أن الطاعنة لم تُــقدم صورة من هذا التحقيق، الأمر الذي حجبه عن بحث دلالته - ودونما نفي من المطعون ضده لواقعة مشاركته في الإضراب عن العمل - يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق وخطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                 " نائـــــب رئيــس المحكمــــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــان          ،       عبــــد البـاقــــــــي مفتــــــــــاح     كــريــــــــــــــــم غــــــــــانــــــــــــــــم          و        إســـــــلام عمـــــــر المختــــار      " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد القاضي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1446هـــــ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2024م.أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1117 لسنة 89 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد /…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين