إذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 000 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافيها رقمى 0000 لسنة 121 ق ، 000 لسنة 122 ق القاهرة فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث بما يمنع من إعادة النظر في الدعوى الحالية – ولو لم يكن المطعون ضدهما متمثلين فيها – وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث دون أن يعرض للدفع المبدى من الشركة الطاعنة سالف البيان ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضى به من تعويض موروث .