من المقرر أن المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن : " للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ...." ، ويشترط في هذا الترك لكى يحدث آثاراه القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم الترك بالتعبير الصريح عن إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية ، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة وسلامتها، ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر ، وعلة الاعتراف للمدعى بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن يتصرف فيها ، والترك هو صورة هذا التصرف وينتج عن ذلك أن المدعى المدني يستطيع العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية .