إذ كان الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا فى صحيفة استئنافهما بدفاع مؤداه ، أن المطعون ضده يضع يده على عقار التداعى ، دون أن تتوافر لديه نية التملك ، لقيامه بسداد مقابل الانتفاع بتاريخ 21/2 ، 26/10/1992 حسبما هو ثابت بقسيمتى السداد رقمى 71591 ، 907403 ، بما يُعد بأن وضع يده كان عارضاً ، وأن عين التداعى من أملاك الدولة الخاصة، التى لا تكسب ملكيتها بمضى المدة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده على عقار النزاع، على سند من أن سداد مقابل الانتفاع لأرض التداعى ، كان خشية توقيع إجراءات الحجز الإدارى ، وتحرير محاضر التبديد ضده ، الذى لا يُعد من وسائل الإكراه ، باعتبار أن استعمال الطاعنين – بفرض حصوله – لم يكن للوصول إلى غرض غير مشروع ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث دلالة قيام المطعون ضده بسداد مقابل الانتفاع فى عدم توافر نية التملك لأرض التداعى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال