متى كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن بوصفه أمين شونة بنك ....... ومكلفاً بمقتضى وظيفته استلام ما يرد للشونة من محاصيل لحساب الحكومة وإبقائها في عهدته إلى أن يتم طلبها والتصرف فيها وهو من الأمناء على الودائع المشار إليهم في المادة 112 من قانون العقوبات قد أثبت في دفاتر الشونة قيام المتهم الثاني بتوريد ثمانية عشر طناً من الكسب منها عشرة حمولة مقطورة سيارة هذا المتهم وأدخلها بذلك في ذمة الحكومة وأصبحت في عهدته فإنها تعتبر من الأموال الأميرية ويقع اختلاسها تحت نص المادة 112 ولو لم تدخل الشونة فعلاً.