إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن أرض النزاع تم تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وأصبحت من ضوائع التنظيم وممراً مملوكاً للدولة ومطروقاً للكافة وقدم تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من الإدارة الهندسية لمحافظة الجيزة باعتمادها مشروع تجزئة القطعة رقم .. تقسيم وزارة الصحة حوض مدينة الأوقاف بناء على إقرار من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى ورثة/ ..... بقبوله التجزئة إلى قطعتين ( أ )، ( ب ) وأن القطعة الأخيرة - أرض النزاع - ضائع فى مشروع إسكان ناصر، وشهادة أخرى من إدارة التنظيم بأن أرض النزاع منافع عامة لأنها طريق مستطرق مملوك للدولة ومنزوع ملكيته، وهو ما مفاده - إن صح - أن أرض النزاع تم تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وبالتالى يحق لغير مالكها الأصلى المرور منها وفتح مطلات عليها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذه المستندات وما لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى ورفض دفاع الطاعن مكتفياً بقوله أنه لم يثبت صدور قرار بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة مع أن التخصيص بالفعل للمنفعة العامة يقوم مقام صدور القرار بنزع الملكية، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كانت الأرض قد خصصت بالفعل للمنفعة العامة من عدمه وما يترتب على ذلك من أحقية الشركة فى المرور منها وفتح مطلات عليها بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب.