النص في المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه " إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تُشكل من .... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ۷۱ من هذا القانون أو يلجأ إليها مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، سواء كان قد تقدم للجنة بطلب للتسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ". لما كان ذلك، وكان البين من أوراق شكوى المطعون ضده لمكتب علاقات عمل ٦ أكتوبر - والمبلغة صورتها لمحكمة النقض من أوراق الطعن - أن المطعون ضده تقدم بشكواه إلى مكتب العمل المذكور في 11/6/2019 بطلبٍ متضرراً فيه من قيام الطاعنة بإنهاء خدمته في تاريخ شكواه، وعدم صرف منحة العيد والأرباح منذ ۲۰۱۳ وحتى تاريخه، وما يستجد من مرتبات، والتعويض عن إنهاء الخدمة، ومقابل رصيد إجازاته، ورغم تعذر التسوية لم يطلب إحالة الشكوى للمحكمة العمالية إلا في 10/9/2019 أي بعد مضي أكثر من ٧٦ يوماً على نشأة النزاع، بما يُسقط حقه في عرضه على المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مخالفاً الثابت بالأوراق.