أنه يشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فـــــــــى منازعـــــــات التنفيـــــــــذ الموضوعيـــــــــة والوقتيـــــــــة وأياً كانــــــــت قيمتهـــــــــا أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ فى معنى المادة السابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التى خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم فى منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه فى المادة الثالثة من القانون ١٢٠ لسنة 2008. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أعمال تسليم المصفى المعين لحين الفصل فى الطعنين بالنقض رقمى 4809 ، 5916 لسنة 84 ق، ثانياً: وفى الموضوع بندب لجنة من الخبراء المختصين بالشركات المساهمة تكون مهمتها أداء المأمورية المبينة بصحيفة الدعوى – جرد وفرز وفحص المستندات والأعمال التى قام بها (كمصفى) وإعداد تقرير بها حتى يمكن تسليمها تسليم رسمى للمصفى الجديد - مع إبراء ذمته من كافة الأعمال التى قام بها مع حفظ حقوقه فى الرجوع على الشركة بكافة مستحقاته المالية المترتبة على أعماله فى فترة التصفية، وكان الثابت أن الأعمال محل الطلبات فى الدعوى تتم نفاذاً للحكم رقم 67 لسنة 2013 اقتصادى المنصورة الصادر بعزل الطاعن – كمصـــــــفى لشركة التداعى المعين بالحكم رقم 18 لسنة ٢٠٠٩ اقتصادى المنصورة – وتعيين مصفى جديد بدلاً عنه، ومن ثم فإن المنازعة منصبة على إجراءات تنفيذ هذا الحكم ومؤثرة فيه وقد استهلها الطاعن بوقف أعمال التسليم – التنفيذ - لحين الفصل فى الطعن بالنقض عليه، وأن مهام اللجنة التى طلب ندبها متعلقة أيضاً بهذه الإجراءات، فإن المنازعة على هذا النحو من شأنها المساس بإجراءات تنفيذ هذا الحكم وهى بذاتها منازعات التنفيذ المقصودة فى معنى المادة السابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التى خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم فيها بنوعيها – وقتية وموضوعية - عن الأحكام الصادرة منها. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الاستئناف قد تصدت بالفصل فى الدعوى المرفوعة أمامها ابتداءً وقضت فى موضوعهـا – رغم أنها لم تعرض أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة – فإنها تكون بذلك قد فوتت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم، ولم تفطن إلى أنه من غير الجائز إقامتها ابتداءً أمامها، وأنه كان يتعين على الطاعن أن يتقدم بطلباته بداية إلى محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيها استنفاداً لولايتها فى موضوعها، وبالتالى فإن دعوى الطاعن بصفته تكون غير مقبولة لإقامتها ابتداءً أمام محكمـــــــــة الدرجة الثانية، وإذ قضى الحكم المطعــــــــــون فيـــــــــه بعــــــدم قبـــــــول الدعـــــوى – لانتفاء شرط المصلحة – فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويكون نعى الطاعن بسبب الطعن الموجه إلى الأسبـــــــاب التى أقام عليهـــــــا هذا القضاء على غير أساس، إذ تم تصحيحها من هذه المحكمة، ذلك أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فى أسباب الحكم من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.