عمل " أجر: مناط تحديد الأجر ".

الطعن: رقم ۱٥۰۲۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰٤/۲٤⁩

الموجز

تحديد العمل والأجر. مناطه. قرار تعيين العامل. أثره. عدم جواز المطالبة بتعديله استنادًا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

أن المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة، وأنه لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين، ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق. لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها عينت ابتداء لدى الطاعنة بصفة دائمة على الدرجة الرابعة وربط لها الأجر على أساس بداية مربوط الدرجة المقرر للوظيفة المعينة عليها طبقاً لجدول الأجور الملحق بالقانون، ومن ثم فإن بداية مربوط أجرها قد تحدد وفق الصادر به قرار تعيينها ولا يحق لها المطالبة بتعديله استناداً إلى قاعدة المساواة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتسوية حالتها الوظيفية بزيادة أساس بداية أجر تعيينها والآثار المترتبة على ذلك إعمالاً لقاعدة المساواة بين العاملين بالرغم أن القرار الصادر لكل من المسترشد بهما على حدة قد صدر تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة ٢٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بشأن العاملين المدنيين بالدولة قبل القضاء بعدم دستورية ما كانت تنص عليه من احتفاظ العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم بصفة دائمة على أجر المكافأة ولو تجاوز بداية مربوط الدرجة المالية المعينين عليها في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٦ ق دستورية، ومن ثم فإن الاستناد إلى قاعدة المساواة في هذه الحالة يكون مناهضاً لصحيح أحكام القانون ويكون الحكم بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض                  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور                                  طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعـــــبان السجيعي                                               " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                بحضور السيد رئيس النيابة /مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15027 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين