إذ كان الثابت من الأوراق أن قائمتيْ الرسوم موضوع التداعي قد صدرتا بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب سيناء الابتدائية الذي قضى لصالح الطاعن بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى و التسليم وبرفض طلب التعويض وألزمه بالمناسب من المصروفات، وكان التطبيق الصحيح لمنطوق الحكم، هو إلزام طرفي الخصومة فيها بالمناسب من المصروفات يكون واضح الدلالة على تحميل الطاعن بصفته في هذه الدعوى بالمصروفات المناسبة للطلب الذي قضى برفضه وهو طلب التعويض، وبإلزام الشركة المدعي عليها بمصاريف ما كسبه الطاعن بصفته من طلبات وهو طلب الفسخ والتسليم، وحيث قُضي في الاستئناف رقم .... لسنة 22ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي سالف البيان بالنسبة لطلب التعويض والقضاء للطاعن بصفته بهذا الطلب وبإلزام الشركة المستأنف ضدها المصروفات، ومن ثم يكون قُضي له بكل طلباته، وإذ كان البين من أمري تقدير الرسوم ومذكرة قلم الكتاب المرفقين بالأوراق أن قلم الكتاب قدر الرسوم المطالب بها موضوع النزاع ابتداءً عن طلب فسخ العقدين موضوع الدعوى وطلب التعويض على أساس القيمة الواردة بالعقدين وألزم بها الطاعن بصفته ثم أعاد تقدير الرسوم واستنزل منها قيمة الرسم عن طلب التعويض بعد صدور الحكم الاستئنافي بإجابة طلب التعويض وأبقى على مطالبته برسوم الطلب الأول على الرغم من أن الطاعن هو من أقام الدعوى بطلب فسخ هذين العقدين وقضى له بطلباته كلها ولم يلزمه الحكم بشيء من المصاريف ومن ثم يكون غير ملزم بأداء أي رسوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التظلم تأسيسًا على عدم قيام الطاعن بصفته بالطعن بالاستئناف على قضاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بشق المصاريف على الرغم من أن ذلك الحكم لم يلزمه بمصاريف الطلب الذي قدر الرسوم عنه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.