إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946 لمساسه بما كفله الدستور من حرية الرأي والعقيدة لا وجه له. إذ المادة 14 من الدستور حين نصت على أن حرية الرأي مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك يكون في حدود القانون، فإن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره. وإذن فإن من شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير. وأحكام المرسوم السالف الذكر لا تمس حرية الرأي ولا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحريات غيره .