إذا كانت المحكمة قد قطعت في حكمها بأن الدماء التي وجدت بملابس المتهم وبجسمه إنما هي من دماء القتيل المتهم هو بقتله، وأطرحت دفاعه الذي علل فيه وجودها بأنها من دم أخيه دون أن تبين الأدلة التي استند إليها فيما قطعت به من ذلك - فإن هذا يعيب حكمها ويوجب نقضه؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر، لأن وحدة الواقعة تستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين كليهما.