باسم الشعب

محكمة النقـــض

دائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــة

الطعن رقم 25659 لسنة 88 القضائية

جلسة الأحد الموافق 26 من سبتمبر سنة 2021  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، عصمت أبو زيد

خالد فتح الله وأحمد حبكه " نواب رئيس المحكمة "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه – وآخر سبق الحكم عليه :

 1- قاما بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع بعضهم البعض وكان الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

 2- أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمواد 1، 2 36، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وأمرت بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وذلك بعد تعديل القيد والوصف باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .

 فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من نوفمبر سنة 2018 .

 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقع عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانه بها، وخلت الأوراق من أي دليل على اتجار الطاعن بالمخدر، واطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من أثار لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما قرره بالتحقيقات والتلاحق الزمني للإجراءات، وتساند إلى تحريات المباحث رغم أنها لا تصلح دليلاً بذاتها، ورد بما لا يصلح على دفوعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وتناقض ما أثبته الضابط بمحضره مع أقواله بالتحقيقات، وانتفاء صلته بالمضبوطات، وأخيراً فإن المحكمة استبعدت التهمة الأولى الواردة بأمر الإحالة دون بيان أسباباً لذلك، ولم تحقق طلبات الطاعن، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ویكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وأوقع عليه العقوبة المقررة لها، فلا محل ولا وجه لما يثيره بشأن انتفاء قصد الاتجار لديه . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقي شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته، وكان الخطأ في بيان مهنة الطاعن في محضر جمع الاستدلالات وعدم ضبطه في حالة تلبس خلال فترة المراقبة لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ويكون تعويل الحكم على ما أسفر عنه هذا التفتيش وأخذ الطاعن بنتيجته وبشهادة الضابطين اللذين أجرياه صحيحاً . لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع، وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن إذ إن ذلك متروكاً لتقديره، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة التلاحق الزمني للإجراءات يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهدي الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من إحرازه المخدر المضبوط وما أوری به تقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وبانتفاء الصلة بالمضبوطات من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن عن تناقض ما أثبته الضابط بمحضره مع أقواله بالتحقيقات ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم عدم محاكمته عن تهمة الاشتراك في تشكيل عصابي غرضه الاتجار في المواد المخدرة الواردة بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يقض بإدانته بشأنها، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الطلبات التي التفت الحكم عنها بل أرسل القول في ذلك إرسالاً لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ