إذ كان القانون رقم ١٩ لسنة ۱۹۹۸ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان. وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم ٦١١ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 24/٣/٢٠٠٣ - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة ٣٣ منها على أن "يعرض أمر العامل الذي حصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة وفقاً لحكم المادة ٢٧ من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر يتناسب مع قدراته ..." بما مفاده - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه عند حصول العامل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف يعرض أمره على لجنة التظلمات التي يجوز لها إنهاء خدمة العامل أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته.