الفقرة الأولى من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها"، فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناءً على الحكم المنقوض، ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيًا صالحًا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها سبق لها أن طعنت بطريق النقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٥٧٨ لسنة ٦٥ ق من محكمة استئناف المنصورة الصادر بشأنه الحكم برفض طلبها بفصل الطاعن من العمل محل النزاع بالطعن رقم ١٤٢١٢ لسنة ٨٤ القضائية، وبتاريخ 22/5/2024 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة. ومن ثم فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال المتعلقة به ومن ضمنها المطالبة باستمرار الطاعن في عمله وإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقات - محل الاستئناف سالف الذكر -، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب.