لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكانت عبارة عدم وجود رصيد للساحب التي استخلصها الحكم من إجابة البنك وعبارة غلق الحساب التي تستند إليها الطاعنة في أنها كانت إجابة البنك عند تقديم المستفيد بالشيك إليه هما عبارتان يتلاقيان في معنى واحد في الدلالة على تخلف الرصيد ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من قصور الحكم في استظهار ركن عدم وجود رصيد للشيك يكون في غير محله .