إذ كان الثابت بالصورة الرسمية من تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنين قد اشتروا أطيان النزاع بموجب عقود ابتدائية مؤرخة في 13/3/2006 وأن هذا البيع قد صدر من/ .. بصفته قيماً على المحجور عليه/ .. والذي ثبت بالإعلام الشرعي – والمقدم صورة رسمية منه مبلغة لمحكمة النقض – وفاته بتاريخ 19/9/2009 وانحصار إرثه الشرعي في شقيقته المطعون ضدها السابعة والتي مثلت وباقي المطعون ضدهم – ورثة الحائز – بوكيل عنهم أمام الخبير المنتدب وسلموا بالطلبات للطاعنين دون أن تدفع المطعون ضدها السابعة – مورثة المحجور عليه – ببطلان البيع الصادر للطاعنين لعدم الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بشأنه وباعتبار أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحتها من بعد ثبوت وفاة المحجور عليه، وإذ كان الثابت بتقرير الخبير أن الطاعنين يضعون اليد على أطيان التداعى بموجب عقود البيع الصادرة لهم كل بحسب مشتراه ومن ثم فقد أصبحوا الحائزين الجدد لها بسيطرتهم المادية وحيازتهم القانونية لها مما كان لازمًا إجابتهم لطلبهم بنقل هذه الحيازة إليهم بالجمعية الزراعية والتي اختصمت في الدعوى ولم تعترض على طلبهم بتعديل الحيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض نقل الحيازة بمقولة عدم توافر الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وعدم حصول القيم على المحجور عليه على إذن من النيابة الحسبية بالبيع الصارد للطاعنين على الرغم من انتهاء القوامة بوفاة المحجور عليه وعدم موافقة ورثة الحائز على نقل الحيازة رغم تسليمهم بالطلبات للطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.