هو ما أكده المشرع بالنص في المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن "ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر" . وفى الفقرة الأخيرة من المادة ۲۱۲ من ذات القانون بعد تعديله بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ على أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر أو فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة " بما يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراء وبيعاً فى مجال السلع والخدمات ما لم ينص على خلاف ذلك فى قانون آخر، بما مفاده أن قاعــــــــــدة أداء قيمة السلع والخدمات بالعملة المصرية فى مجال البيع والشراء داخل جمهورية مصر العربية - فى حالة غياب نص يوجب أو يجيز دفعها بالعملة الأجنبية - تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الإعراض عنها أو مخالفتها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه - الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۰٤ - والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ۱۲ مكرر " أ " فى ٢٢ مارس سنة ۲۰۰٤ - فى المادة ٤٢ منها تلك القواعد فسمحت بأن يكون تعامل المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والاستثمار ذات الطبيعة الخاصة بالعملة التى يتم الاتفاق عليها وهو النص الذى صدر بموجبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤۷۰ لسنة ۲۰۰٤ - بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوى أياً كان النظام القانونى الخاضع له النشاط - والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2004 بالعـــــــدد ۱۲ "ب" تابـــــــــع، ويعمـــــــــــــل به اعتبــــــــاراً مــــــــن 19/3/2004 - ونص فيه على وجوب التزام الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة والاستثمار بسداد قيمة الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى وفيما عدا ذلك يكون السداد بالجنيه المصرى مقوماً بسعر الدولار المعلن من البنك المركزى طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من قانون البنك المركزى رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٥ لسنة ۲۰۰٦ - بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقرار رقم ١٥١٦ لسنة ۲۰۰٤، والمنشـــــــــــور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/2006 بالعدد ۲۹ تابع - والذى جاء من مادتين نصت الأولى منه على تعديل قيمة التعريفة لكل ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعى بجعلها واحد وربع دولار أمريكى بدلاً من ثمانون سنتاً فى القرار المعدل، ونصت المادة الثانية منه على استمرار العمل بأحكام القرار السابق رقم (٤٧٠) لسنة ٢٠٠٤ - فى شأن تحديد المشروعات الملزمة بسداد قيمة الغاز بغير الجنيه المصرى.