من المقرر أن الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تغيَّر من التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رُفعت بها الدعوى ، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة مادامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة نفسها التي تضمنها أمر الإحالة ، وكان القانون لم يقيد المحكمة بالأدلة التي تستند إليها النيابة العامة وباقي أطراف الدعوى الجنائية ، وإنما جعل لها أن تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها , وأن تستمد هذه العقيدة من أي دليل ترتاح إليه طالما أنه كان مطروحاً بالجلسة ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها ، فلا يعيب الحكم إضافة بعض مبالغ المجني عليهم إلى المبالغ التي تلقاها الطاعن والتي لم ترد بأمر الإحالة وذلك أخذاً بتقرير الخبير المنتدب من المحكمة والتي استمدها الخبير من أقوال هؤلاء المجني عليهم التي تضمنتها محاضر جمع الاستدلالات المرفقة ضمن أوراق القضية وعلى ما يبين من المفردات المضمومة واطلع عليها المدافع عنه وكانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم فإن إضافة المحكمة بعض مبالغ المجني عليهم إلى المبالغ التي تلقاها الطاعن مجرد تصحيح لمقدار تلك المبالغ كما استخلصتها المحكمة من تقرير الخبير والذي كان مطروحاً على بساط البحث في الجلسة ودارت حوله المرافعة ، ولا يعد تعديلاً في التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ، كما أن عدم ذكر هذه المبالغ التي أضافتها المحكمة بأمر الإحالة لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن هذه المبالغ ، ما دامت لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بشأنها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .