إذ كانت هيئة الأوقاف لم تدع أنها تضع اليد على أعيان الوقف بما في ذلك النصيب موضوع التداعي بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك، وإنما ظاهر الحال أنها وضعت اليد على الوقف شاملاً حصة التداعي بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وهي بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها فلا يجوز لها دفع دعوى الطاعنين بعدم السماع بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضي المدة لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض، فلا يُعرف إن كانت امتداداً لحيازتها كناظرة أو حارسة أو أنها بنية التملك، والأصل بقاء ما كان على ما كان فما دامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابي له مظهر خارجي يجابه حق الطاعنين بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، أما عن النص في المادة 375 من اللائحة والمادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه على عدم سماع الدعوى في الإرث والوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون الأجنبي أو الوارث أو ناظر الوقف الذي يتمسك بعدم السماع قد وضع يده على عين معينة بذاتها بالشروط السابق بيانها طيلة المدة المطلوبة، وعلى هذا فلا تملك هيئة الأوقاف الدفع بعدم سماع دعوى استحقاق الطاعنين في كلا الطعنين المؤدي إلى تملكهم للحصة المستحقة طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه بسقوط حق الطاعنين في الطعنين في رفع الدعوى والتدخل بالتقادم ولم يعن ببحث ما إذا كانت أعيان النزاع تشمل على حصة للخيرات أم أنها وقفاً أهلياً خالصاً الأثر المترتب على صدور القانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات؛ فإنه يكون قد أجرى قاعدة غير منطبقة على واقع الدعوى، ويكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.