إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب تقدير مقابل عدم الانتفاع عن أرضه المنزوع ملكيتها وذلك عن المرحلة الثانية التى تبدأ من تاريخ صرف التعويض بمعرفة الجهة نازعة الملكية حتى تاريخ صدور حكم نهائى في الدعوى بواقع 10 % سنوياً من جملة التعويضات بعد خصم ما تم صرفه ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته بما يقتضيه من البحث والتمحيص مما يعيبه ( مخالفة القانون ، الفساد في الاستدلال ) .