المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً لمشكلة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر له تنازلاً نافذاً في حق المؤجر في الحالات التى يجوز له فيها ذلك سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض ، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة في هذه الحالة ، وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية " ولذلك فقد رأى المشرع أن العدالة تقتضى إعطاء المالك الحق في الخيار بين أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه من منفعة نتيجة تنازله عن العين المؤجرة في الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ، ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من مقابل التنازل ، أو أن يقوم بشراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف مقابل التنازل الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له – قبل إبرام الاتفاق – بمقابل التنازل المعروض عليه .