2- الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تُنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها القانون وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن لم يقع الحكم موافقاً لتلك القواعد فإنه لا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي فإن لم تلتزم المحكمة الاقتصادية هذه المبادئ القانونية فيجوز الطعن بالنقض في حكمها . لما كان ذلك، وكان قانون المحاكم الاقتصادية لم يأت بخصوص تقدير قيمة الدعوى - بقواعد تخالف ما نصت عليه المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات، فإن هذه المواد تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص