إذ البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدهم من العين محل التداعي على سند من أن الطاعن يستند في ملكيته لها إلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/7/2005 بالشراء من ورثة المرحومة/ ....، كما أن المطعون ضدهم يستندون في ملكيتهم للعين محل التداعي إلى عقد البيع المؤرخ 15/3/1987 من سالفة الذكر ومن ثَم تتعادل سندات الملكية فيما بين الطاعن والمطعون ضدهم، وقد خلت الأوراق مما يفيد تسجيل أي منهم لسند ملكيته مما تكون معه الأفضلية للمطعون ضدهم كونهم واضعي اليد على العين محل التداعي مطرحاً بذلك شهادة القيود المقدمة من الطاعن بقالة إنها خلت من بيان ذلك المنزل مما تكون معه تلك الشهادة لا تشمل ذلك المبنى، في حين أن البين من أوراق الدعوى - ومما حصله الحكم المطعون فيه - ومن الصورة الرسمية المبلغة لمحكمة النقض من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۹ مدني جزئي كفر الشيخ ومن العقود المقدمة من الطاعن المقدمة رفق طعنه أنه وفقاً للمحرر الموثق برقم ..... لسنة ..... سجل عيني كفر الشيخ قد باع ورثة المرحومة/ ..... للطاعن مسطح واقع من ضمنه عين التداعي ومقام على جزء منه منزل مكون من طابقين ومحاط بسور "العين محل التداعي"، كما أن الثابت من شهادة القيود المؤرخة ١٤/٣/۲۰۰۹ أن القطعة المساحية رقم .... بحوض .... الواقع ضمنها عين التداعي أن سالفة الذكر من ضمن المالكين كما ثبت من شهادة القيود المؤرخة ٦/11/2014 أن الملكية تم نقلها إلى الطاعن وآخرين لمسطح ۲۲ س ۱۷ ط ۷ ف وليس من ضمنهم المطعون ضدهم أو مورثهم وذلك بناء على المحررات أرقام .... لسنة ۲۰۱۰ سجل عيني كفر الشيخ مستند رقم .... لسنة ۲۰۱۰ وأن المرحومة/ ..... لم يَعُد لها ملكية حالية بالسجل العيني بالقطعة المساحية آنفة البيان، ومن ثَم فإنه يكون لهذا العقد حجية مطلقة في ثبوت ملكية الطاعن للعين المشار إليها إلى أن يُقضى نهائياً بمحو هذا القيد من سجلات السجل العيني - وهو ما خلت الأوراق من دليل على حدوثه -، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المطعون ضدهم من شرائهم للعين محل التداعي من سالفة الذكر بموجب العقد المؤرخ ١٥/٣/۱۹۸۷ طالما أنهم قعدوا عن تسجيل هذا العقد في السجل العيني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن مُهدراً بذلك القوة المطلقة للقيود التي يُثبتها السجل العيني في صحائفه وفقاً لأحكامه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.