إذ جرى حكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 الواردة بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون الأخير والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير على اعتبار الحجز كأن لم يكن فقط عند عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال 8 أيام من إعلانه للمحجوز لديه ومن ثم فلا وجه لإعمال الجزاء المقرر بنص المادة (20) من ذات القانون – والخاصة بحجز المنقول لدى المدين والتى جرت على اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع المنقول محل الحجز خلال ستة أشهر من توقيع الحجز لخلو نص المادة (29) سالفة البيان من الإحالة في شأن حجز مال المدين لدى الغير إلى حكم المادة (20) المشار إليها ، فضلاً عن كون الأموال محل الحجز في الدعوى الماثلة هى نقود تستعصى بطبيعتها على فكرة البيع .