إن نص المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 143 سنة 1953 ومذكرته الإيضاحية صريحان في أن المقصود بالعفو الشامل هم أصحاب الأرصدة والدخول الأجنبية وغيرهم المشار إليهم في المادة الثالثة من القانون رقم 80 سنة 1947، ولا يمتد العفو إلا إلى هؤلاء وحدهم وبشرط قيامهم بالإلتزامات المنصوص عليها في المادة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون العفو، ومن ثم فإذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم مما تنطبق عليه نص المادة الرابعة من القانون رقم 80 سنة 1947 لتصديره بضاعة إلى الخارج لم يستوف كامل قيمتها في الموعد القانونى، فإن قانون العفو لا يشمله.