لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أى مكان مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل و في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، و من ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة و هو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذى أبدوه ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان .