المشرع المصرى لم يعين حدود موضوعية أو زمنية للوقائع التى يمكن أن تثير الشكوك فى توافر الاستقلالية والحيدة المتطلبان فى المحكم لتعدد حالاتها وعدم إمكانية حصرها، إلا أن عبارتى الاستقلال والحيدة لا يعبران عن مفهوم واحد بل لكل منهما مضمونه، فاستقلال المحكم يعنى عدم ارتباطه بأى صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع النزاع أو أطرافه، وهى مسألة موضوعية يقدرها المحكم ذاته وكذا صاحب المصلحة من أطراف الدعوى التحكيمية استناداً لواقع مادى فيها، أما الحيدة فهى أمر معنوى يقصد بها خلو ذهن المحكم من أى ميل نفسى تجاه أو ضد أى من الأطراف أثناء قيامه بمهمته بما يتعين معه على من يدعى غيابها إيجاباً أو سلباً أن يثبتها بكافة طرق الإثبات، وعلى ذلك فإن غياب الاستقلال والحيدة أو إحداهما والذى تترجح معه مخاطر عدم الحكم بغير ميل المبطل للإجراءات، يلقى التزاماً قانونياً على المحكم أن يفصح عن أى علاقات يمكن أن تعطى انطباع بوجود احتمال انحيازه لأحد الأطراف، وهذا الواجب القانونى بالإفصاح يظل قائماً على عاتقه لما قد يستجد من ظروف لم تكن قائمة عند قبوله التحكيم حتى صدور حكم التحكيم، ومن ثم فإن للمحكم أن يقدر فى ضوء ما له به من علم وخبرة كتمان أو الإفصاح عن تلك الظروف أو العلاقات لطرفى التحكيم ويتحمل ما يترتب على ذلك من فقدان الأطراف للثقة فيما اتخذ من الإجراءات وفى عدالة ما يصدر من أحكام، كما يلقى فى ذات الوقت التزاماً قانونياً على صاحب المصلحة من الأطراف فى إثارتها فور علمه بأسبابها وإلا عُدّ ذلك قبولاً منه بعدم توافر ما يمس استقلالية المحكم وحيدته وسكوتاً يسقط حقه فى إثارة الأمر لاحقاً إعمالاً لحكم المادة (8) من قانون التحكيم. إذ كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ما أثارته الطاعنة بسبب النعى من أن المحكم كان وكيل عن المطعون ضدها فى دعاوى مدنية سابقة بين الطاعنة والمطعون ضدها، وأخذاً بما ثبت من التوكيلات المقدمة فى الدعوى المدنية المقامة قبل دعوى التحكيم بما يبين معه علم الشركة الطاعنة بهذا الأمر قبل رفع الدعوى التحكيمية، فإن إمساكها عن إثارة ما أوردته بسبب النعى من عدم توافر الاستقلالية والحيدة لهذا المحكم حتى صدور حكم التحكيم، يترتب عليه وإعمالاً لحكم المادة (8) من قانون التحكيم المشار إليه، سقوط حقها فى الاعتراض فى هذا الخصوص، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة قد جاء وفق القانون، ويضحى النعى قائماً على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.