لما كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار المعدلة قد جرى على أنه : ( تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار .... ) ، كما نصت المادة ٤٣ من القانون سالف الذكر - بعد تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 2018 - على أنه : ( يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من قام بأي من الأفعال الآتية : 1- .... ٢- حوّل المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها جرناً أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون .... ) . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط التأثيم في جريمة التعدي على أرض أثرية المنصوص عليها في المادة 43 من القانون المشار إليه أن تكون الأرض المعتدى عليها مملوكة للدولة ، وأن يكون قد صدر بشأنها قرار أو أمر سابق على العمل بالقانون أو بعد صدوره باعتبارها أثرية - على أن يكون القرار الصادر في الحالة الأخيرة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - ، وأن يأتي الجاني بأية صورة من صور التعدي على هذه الأرض - على النحو الذي أشارت إليه المادة - بدون ترخيص طبقاً لأحكام القانون ، وكانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي العام وهو تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة والمتمثل في إتيان فعل التعدي على الأرض المعتبرة أثرية - أياً كانت صورته – بدون ترخيص طبقاً لأحكام القانون ، واتجاه إرادته إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها ، والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ، فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن ؛ إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواءً أكان ذلك بالقيام بالفعل أم بالامتناع الذي يجرمه القانون ، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناءً وفي الحدود التي نص عليها القانون ، ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – وعلى ما يبين من مدوناته - قد خلا مما يفيد صدور قرار أو أمر سابق أو لاحق على العمل بالقانون آنف الذكر باعتبار الأرض محل الوقعة أثرية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الحكم لم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنة أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أنها قد تعمدت التعدي على الأرض محل الوقعة وهي تعلم بأنها أرض أثرية ، كما خلت أقوال الشهود مما يشير إلى توافر هذا العلم لديها ، وفوق هذا وذاك فإن البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة الجنايات قد انتهى إلى أنه لا يمكن تحديد تاريخ إقامة الأعمال المخالفة محل الاتهام ، وأن الطاعنة قررت أمام الخبير المنتدب بأن الأعمال المخالفة أقيمت سنة 1988 وأن زوجها الذي توفي سنة 2012 – طبقاً لشهادة وفاته المقدمة منها - هو من أقامها ، وقدمت مجموعة من صور ضوئية من إيصالات سداد منافع خلال الفترة من عام 1990 وحتى 2016 باسم زوجها المتوفى وصورة ضوئية من كشف أصول وخصوم مؤرخ سنة 2017 مستخرج من الضرائب العقارية عن المدة من سنة 2009 وحتى 2017 عن الأرض محل المخالفة وضع يد باسم الطاعنة ، وأنه طبقاً للمعاينة على الطبيعة فقد قامت الطاعنة بإزالة الأعمال المخالفة حتى سطح الأرض ، وهو الأمر الذي لا يمكن معه الجزم بأن الطاعنة هي من قامت بأعمال التعدي أو أنها تعمدت ارتكاب الجريمة ، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بذلك التعدي من واقع حيازتها للأرض المقام عليها الغرفة موضوع المخالفة وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضاً – على ما سلف بسطه - . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعنة ولا يؤدي إلى الإدانة التي انتهى إليها ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أقوال شاهد الإثبات الأخير بخصوص تحرياته وما أسفرت عنه من قيام الطاعنة بارتكاب جريمة التعدي على أرض أثرية ، لما هو مقرر من أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكمًا لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أنه يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أو قرائن أخرى طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام في حق الطاعنة دون أن تورد من الأدلة أو القرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر إلى مصدر التحريات تلك على نحو يمكن معه تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه . وإذ كانت أوراق الدعوى من بعد – وعلى ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة – قد خلت من أي دليل معتبر يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة سوى تحريات الشرطة التي لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام – على ما سلف بيانه - ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءتها مما أُسند إليها من اتهام عملاً بالمادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية .