أن مفاد المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة. ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ومن ثم فإنه وإن كان لا يسري عليها حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المذكور سلفًا، إلا أنه تسري بشأنها أحكام لائحتها الخاصة.وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه برفض دعوى الطاعن بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة المطعون ضدها لكون الأخيرة والعاملين لديها من غير المخاطبين بنص المادة 44/3 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 عليهم، دون أن يعن ببحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية المطالب بها وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – ولم يورد ما يفيد اطلاعه عليها واستظهار ما تضمنته من شروط بشأن ضم مدة الخدمة العسكرية على الرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.