أن مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون لنزع الملكية أو التفتت عنها، ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصص للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوي الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأن يعتبر غصبا، إذ إن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو فى مقام صدور قرار إداري بالاستيلاء عليه من شخص لا سلطة له في إصداره بما مؤداه أن التزام الدولة عند استيلائها على العقار المملوك للأفراد سواء باتباع الإجراءات المقررة قانوناً لنزع الملكية أو دون اتباع هذه الإجراءات في الحالتين واحداً وهو التعويض الذى يعادل ثمن العقار المستولى عليه باعتبار أن الضرر الذى يصيب ذوي الشأن نتيجة هذا الاستيلاء والمتمثل في فقدانهم لملكيتهم يكون في الحالتين واحد ويكون التعويض الذى يعادل ثمن هذا العقار كافياً لجبره بما لا يكون معه ثمة محل للقول بوجوب اقتضاء تعويض آخر يضاف لثمن العقار محل الاستيلاء.إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى لمورث المطعون ضدهم بتعويض عن الأضرار الأدبية مقداره.... جنيه وذلك بعد أن قضى له بتعويض مادي يعادل ثمن الأرض المستولى فإنه يكون معيباً.