أن النص في المادة ٧٥ من القانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه " ... ويعد مالكًا بحكم القانون ۱ - كل غارس أو زارع فعلي لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ۱۹5۸ ... وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون ...." وفى المادة ۱۸ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية والذي جرى العمل به اعتبارًا من 1/۹/1981 على أنه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكًا للأراضي الخاضعة لأحكامه ... ۳ - من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضًا داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح"، يدل على أن المُشَّرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة ١٩٥٨، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤، ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ الاستيلاء على هذه الأراضي مصحوبًا بالاستصلاح والاستزراع والتعمير، وهو الغرض الأساسي من إباحة الاستيلاء حفزًا للأفراد والجماعات على تعمير هذا الأراضي، وذلك رغبة من المُشَّرع في زيادة رقعة الأرض المحدودة في الوادي فاعتبر مالكًا كل من استصلح واستزرع أرضًا تدخل ضمن الخطة المُعدَّة من الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة متى وفر لها مصدر ري على ضوء الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في القوانين سالفة الإشارة وطبقًا للنطاق الزمني لكل من هذه القوانين، وإذ كان التملك يتم في هذه الحالة بواقعة مادية يقع عبء إثباتها على مُدَّعيها فإنه يجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة .