باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنيـة

دائرة الأربعاء ( ج ) المدنية

ـــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / محمد سامح أحمد تمساح               نـائــــب رئـيـــــس الـمـحـكـمـــة

وعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم      ،    مصطفى عبد الفتـاح أحمد تركي

                        رأفــت الحسينـي عبد الفتاح    و     أشـــــــــــــرف سميــــر عبــــــــــــاس

                    " نــواب رئيـس المحكــمــــة "

وبحضور السيد رئيس النيابة  لدى محكمة النقض/ حسنين سلام.

وبحضور أمين السـر السيد / مصطفى حلمي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2024م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيَّد في جدول المحكمة برقم 1626 لسنة 93 ق.

 المرفـــــــوع من :

- ......................

  ضـــد

1- .........................

2- ...........................

3- .........................

" الوقائع "

في يوم 12/1/2023 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 15/11/2022 في الاستئنافين رقمي 5204 ، 5491 لسنة 78 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه.

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وتسع حوافظ مستندات.

وفي 7/2/2023 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.

وفي 8/2/2023 أُعلن المطعون ضدهما الأولي والثانية بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً.

وبجلسة 18/10/2023 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 17/1/2024 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلســــــة اليــــــوم.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ ..................... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2902 لسنة 2019 شرق الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1/12/2016 وتسليم العقار المبيّن به وإلزامه بقيمة الشرط الجزائي، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد تم الاتفاق بينهم على هدم وبناء عقار الأرض المملوكة لهما خلال مدة أربع سنوات على أن تكون إجراءات الهدم والبناء على عاتق الطاعن، وإذ لم يقم الأخير بتنفيذ التزامه رغم إنذاره فأقامتا الدعوى، وجَّه الطاعن دعوى فرعية بطلب قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد وأدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وندب خبير في الدعوى الفرعية، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى الفرعية وطلب الإدخال. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 5204 لسنة 78 ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضدهما الأولي والثانية أمام ذات المحكمة بالاستئناف 5491 لسنة 78 ق ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 15/11/2022 بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية وبفسخ العقد سند الدعوى وتسليم أرض التداعي وتأييده بشأن الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن عدا السبب الثالث والوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن عدم تنفيذ عقد الاتفاق موضوع الدعوى راجع لفعل المطعون ضدهما الأولى والثانية لتقاعسهما عن استخراج تصاريح هدم وبناء العقار محل العقد لأنه لا يجوز لغيرهما استخراجها، كما أدخلا الغش عليه لكون العقار محمل بحقوق ارتفاق، وقدَّم المستندات المؤيّدة لدفاعه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم التفت عن دفاعه وقضى بفسخ العقد والتسليم استناداً لإخلاله ببنود العقد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 157/1 من القانون المدني على أن " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض "، يدل على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي، وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها إخلال الطاعن بالتزامه العقدي باستخراج التصاريح اللازمة لهدم وبناء العقار محل عقد الاتفاق المؤرخ 1/12/2016 موضوع الدعوى ومد المشروع بالمرافق والتشطيبات لبناء عمارة سكنية خلال المواعيد المحددة بالعقد حتى إيداع الخبير تقريره في عام 2022، وأن المطعون ضدهما الأولى والثانية التزمتا بالعقد وسلمتا الطاعن العقار عقب تحريره والذى خلا من أي التزامات إضافية عليها، ورتَّب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بفسخ العقد والتسليم، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ولا على المحكمة إن هي لم تُحِل الدعوى للتحقيق طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، استناداً لأنه أصبح غير مطروح على المحكمة بعد انتهائها بفسخ العقد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي، ولا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بقيمة الشرط الجزائي بعد قضائه بفسخ العقد محل النزاع لسقوط ذلك الشرط، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1/12/2016 وتسليم العين للمطعون ضدهما الأولى والثانية دون أن يقضي بإلزامها برد المبلغ الذى أداه لهما ومقداره ثلاثة ملايين جنيه ثابت سداده لهم بالعقد، فإنه يكون قد خالف نص المادة 160 من القانون المدني، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن، فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف المطعون ضدهما الأولى والثانية بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1/12/2016 وألزم الطاعن بتسليم العين محل العقد لهما دون أن يقض بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بإلزامهما برد مبلغ الثلاثة ملايين جنيه الثابت بالعقد استلامهما من الطاعن، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلزام المستأنفتين في الاستئناف رقم 5491 لسنة 78 ق الإسكندرية بأن ترد للمستأنف ضده مبلغ ثلاثة ملايين جنيه المدفوعة منه لهما وقت العقد.

لـــــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثانية المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٥٤۹۱ لسنة ۷۸ ق الإسكندرية بإلزام المستأنفين بأن يردا للمستأنف ضده الأول مبلغ ثلاثة ملايين جنيه وألزمتهما مصاريف هذا الشق.